رییس اداره منابع آب شهرستان بهمئی:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب مننطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، در این جلسه، محسن افروزی، رئیس اداره منابع آب شهرستان بهمئی با اشاره به اینکه تالاب برم الوان در زمره ارزشمندترین زیست بوم شهرستان بهمئی به شمار می رود و طبق قانون توزیع عادلانه آب، بستر و حریم تالاب ها جزو انفال به شمار میرود و حراست و حفاظت از آنها بر همه اشخاص حقیقی و دستگاه های دولتی، تکلیف قانونی و شرعی است، به تشریح وضعیت تالاب پرداخت و گفت: تالاب برم الوان، در شهرستان بهمئی و در 40 کیلومتری شهر لیکک، بخش سرآسیاب یوسفی و در مجاورت روستای الوان در ارتفاع 1100 متری از سطح دریا قرار دارد که آب آن دائمی است و منابع تأمین آب این تالاب، نزولات آسمانی، آبهای سطحی و چشمههای کف بستر تالاب میباشد.
رییس اداره منابع آب شهرستان بهمئی، اظهار داشت: بر اساس عمقیابی انجام شده حداکثر عمق ثبت شده تالاب به 5/32 متر بوده، متوسط بارش سالانه در محدوده تالاب طی دوره شاخص 45 ساله حدود 656 میلیمتر و حجم بارندگی در سطح حوضه آبریز تالاب بالغ بر 2 میلیون متر مکعب است که با توجه به اطلاعات نقشهبرداری، عکسهای هوایی و تصاویر Google Earth متوسط سطح تالاب برابر با 13 هکتار و حجم متوسط آب تالاب، بالغ بر 2 میلیون مترمکعب برآورد می شود.
وی، با بیان اینکه مهمترین عوامل ورودی تالاب، رواناب ناشی از بارندگی حدود 0.4 میلیون متر مکعب معادل 20 درصد، جریانهای زیرزمینی حدود 1.6 میلیون متر مکعب معادل 80 درصد می باشد، افزود: بررسی مقایسه نوسانات تراز آب، وسعت تالاب و میزان بارندگی روی سطح تالاب در طی سالیان گذشته نشان از رابطه مستقیم این دو پارامتر دارد، بطوری که که با افزایش میزان بارندگی، تراز سطح تالاب افزایش می یابد.
محسن افروزی، با اشاره به اینکه در مورد حفاظت و بهره برداری از آب یا بستر و حریم تالابها، دستگاههای مختلفی در قانون تعیین شده اند و از طرفی شرکت آب منطقه ای مسئول برنامه ریزی و نظارت بر استفاده از منابع آب تالاب می باشد و مسئولیت صدور مجوز هر نوع دخل و تصرف در بستر و قلع و قمع اعیانی های مزاحم در بستر و حریم تالابها را بر عهده دارد، گفت: از طرف دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول تعیین مناطق حفاظت شده و جلوگیری از دگرگونی و انهدام تالابها است و کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است که بر این اساس شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویرحمد حسب وظایف محوله خود در سال 1395 اقدام به انتخاب شرکت مشاور و انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم این تالاب نموده و حد حریم کمی و کیفی و حد بستر تالاب مذکور را با مطالعات جامع هواشناسی، فیزیوگرافی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، زمین شناسی، زیست محیطی، مورفولوژی، کاربری اراضی، بیلان و بر اساس دستورالعمل ها و قوانین مربوطه تعیین نموده، اما علی رغم اینکه از سال 1396 پیمانکار عملیات اجرای رپرگذاری (نشانه گذاری) حرایم و بستر توسط این شرکت مشخص و جلسات مختلف با مالکین و ذی نفعان محترم مجاور تالاب با حضور مسئولان ذی ربط شهرستانی برگزار شده اما تاکنون موفق به انجام عملیات رپرگذاری حدود تعیین شده حرائم کمی و کیفی و بستر تالاب، به دلیل معارضات محلی نشده ایم که امیدوارم در جلسه آتی شورای حفاظت منابع آب شهرستان، تصمیماتی عاجل و اجرایی در خصوص حفاظت بیش از پیش تالاب و ضرورت انجام عملیات رپر گذاری اتخاذ شود.
رییس اداره منابع آب شهرستان بهمئی، بیان داشت: یقینا در کنار تعاملات و همکاری مالکین و ذی نفعان اصلی مجاور تالاب، می توانیم نسبت به عملیات رپرگذاری یا نشانه گذاری حدود تعیین شده حریم و بستر تالاب، اقدام و از ایجاد بحران در تالاب، ناشی از توسعه نامتوازن و ناپایدار اراضی زراعی، مسکونی، خدماتی و صنعتی در حرایم کمی، حفاظت کیفی و بستر تالاب جلوگیری و امکان استفاده مطلوب و بهره برداری مؤثر از این مواهب الهی و ثروت ملی به بهترین نحو برای همه هموطنان عزیر فراهم گردد.
در ادامه، محسن آرمند، کارشناس اداره محیط زیست شهرستان بهمئی، با اشاره به اینکه تالاب ها اکوسیستم هایی استراتژیک برای بشر و ارزش اکولوژیک آنها ده برابر جنگل ها و ۲۰۰ برابر زمین های زراعی است، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت:با توجه به اینکه تالاب برم الوان ثبت ملی شده و در آستانه تحت پوشش قرار گرفتن در کنوانسیون رامسر توسط سازمان محیط زیست کشور قرار دارد و دستیابی به این امر منوط به تعیین حریم و بستر تالاب و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری حریم کمی و بستر تالاب است، ضروری است تا هرچه بیشتر و سریع تر در این مسیر حرکت کنیم و به نتیجه اجرایی و نهایی مطلوبی برسیم.
شایان ذکر است که در پایان مقرر شد که درخواست ها و مسایل و مشکلات موجود در اینباره جهت رفع شدن و برنامه ریزی مناسب، در جلسه بعدی شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهمئی، مطرح تا مصوبات لازم اخذ و اجرایی شوند.