سیر تاریخی حقوق آب در ایران
کشور ایران از نظر اقلیمی در منطقه‌ای خشک و کم آب قرار دارد و به همین دلیل آب همواره به عنوان یک ثروت‌ملی محسوب می‌شده است. از روزگار کهن آب نزد ایرانیان برکت و منشاء پاکی و روشنایی بوده است. در دوران هخامنشیان آن قدر به آب اهمیت می‌داده‌اند که فرشته موکلی به نام آناهیتا (ناهید) برای آن قائل شده و معابد بزرگی به همین نام بر پا ساخته بودند و در آنجا مراسـم دعا و استرحام ریزش‌باران برگزار می‌کردند[۱].
کشور ایران از نظر اقلیمی در منطقه‌ای خشک و کم آب قرار دارد و به همین دلیل آب همواره به عنوان یک ثروت‌ملی محسوب می‌شده است. از روزگار کهن آب نزد ایرانیان برکت و منشاء پاکی و روشنایی بوده است. در دوران هخامنشیان آن قدر به آب اهمیت می‌داده‌اند که فرشته موکلی به نام آناهیتا (ناهید) برای آن قائل شده و معابد بزرگی به همین نام بر پا ساخته بودند و در آنجا مراسـم دعا و استرحام ریزش‌باران برگزار می‌کردند[۱].
برخی معتقدند یکی از عوامل تشکیل حکومت در جوامع شرقی از جمله ایران، آب بوده‌است زیرا تلاشهایی که برای تهیه و تأمین آب صورت می‌گرفته، الزاماً می‌بایستی بصورت دسته‌جمعی و گروهی انجام پذیرد. نیاز به سازماندهی افراد برای دستیابی آب، تأمین بودجه مورد نیاز و اداره تأسیسات آبیاری مبنای پیدایش حکومت در این جوامع گردید[۲].
قدرتهای حاکمه در جهت تحصیل و استفاده اقتصادی از آب و جلوگیری از درگیریهای آب‌بران، مقررات و ضوابطی را وضع نموده‌اند که در هر دوره افراد جامعه ملزم به رعایت آنها بوده‌اند. قانون حمورابی (پادشاه بابل در هزاره دوم قبل از میلاد) بعنوان پیشتاز در این زمینه می‌باشد. دراین قانون به مالکیت زمین و آبها و ساختن تاسیسات آبی واداره و بهره برداری از آنها و فیصله دادن به درگیریهای آبی اشاره شده است[۳]. در دوره هخامنشیان نقش حکومت در اداره امور آب و آبرسانی منسجم گردید و به نوشته تولمن دانشمند آمریکایی، ایرانیان اولین و تنها ملتی‌بوده‌اند که در هزاره اول قبل از میلاد توجه به استفاده از آبهای زیرزمینی داشته‌اند و برای این‌منظور دست به تدبیری زده‌اند که آنرا قنات می‌نامند. در دوره‌ساسانیان دیوانی بنام «کست و فزود» ایجاد شد که وظیفه آن نظارت به امور آبیاری کشور بود. مقام رئیس این دیوان بلافاصله پس از صدر اعظم قرار داشت. این دیوان برای آب بران و مامورین و میرابها وظایفی مقرر کرده بود که در صورت تخلف به شدت مجازات می‌شدند[۴].
در دوران اسلامی نظر به اهمیت عمران اراضی و پیشرفت امور کشاورزی و اقتصادی‌مسلمانان و بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه مردم در سه چیز شریکند: آب، گیاه (مرتع) و آتش، احکامی برای بهره برداری از آبها مقرر شده است که برخی از آنها مبداء و منشاء قوانین فعلی می باشد.
در دوران‌صفویه دانشمندانی نظیر مرحوم شیخ بهایی (متوفی ۱۰۳۰ هـ ق ) برنامه‌های آبیاری را روی متد علمی آن روز استوار ساختند. در آن زمان اختلافات بین آب بران که خود را محق در بهره برداری از آب می‌دانستند به حدی شدید گردید که حاکمان وقت برای رفع تنازع طومارهایی تنظیم نمودندکه حسب آن، میزان حقابه هر محل یا هر کس مشخص می‌گردید. مانند طومار موسوم به طومار شیخ بهایی که هنوز پس از گذشته ۴ قرن در حوزه زاینده رود اجراء می‌گردد. در این طومار آب‌رودخانه زاینده رود به ۳۳ سهم تقسیم شده که پایه این تقسیم بندی سهم (نسبت ) است نه مقدار و به همین دلیل آب در قلت و کثرت بطور متناسب بین بلوکات تقسیم می‌گردد. اداره خالصه وزارت مالیه در عهد صفویه و قاجار وظیفه نظارت بر آبهای رودخانه‌ها و مدیریت توزیع آب را عهده‌دار بود و مبلغی از حقابه داران دریافت می‌کرد.
قانون مدنی ایران به‌تبعیت از فقه آبها را اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی نموده است. در مواد ۱۴۹ به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آبهای مباح ذکر شده است. در سال ۱۳۰۹ قانون راجع به قنوات مقرراتی را در رابطه با لزوم رعایت حریم چاهها و قنوات و وظایف مالکین و مجاورین آنها وضع نموده است. ماده ۴۲ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ به نحوه ثبت حقابه‌ها اشاره دارد. در سال ۱۳۲۲ قانون تشکیل بنگاه مستقل آبیاری تصویب گردید و در این قانون‌نظارت بر کلیه امور آبیاری کشور که آب به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به‌مقدار حقابه و مطابق معمول به عهده بنگاه مستقل آبیاری قرار گرفت.
با تصویب قانون آب ونحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ مقررات و اصول مدونی برای بهره برداری از آبها تنظیم گردید. در ماده ۱ قانون مذکور آب به عنوان ثروت ملی و متعلق به عموم تلقی شده که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردید. در ماده ۲ همان قانون بستر انهار و آبهای سطحی طبیعی را نیز متعلق به دولت دانسته است. در این قانون حقابه و حقوق مکتسبه اشخاص را محترم شمرده و دولت مسئولیت‌حفظ و بهره برداری و اداره تأسیسات آبی را به عهده داشت.
در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب با تغییراتی نسبت به قانون آب ونحوه ملی شدن آن به تصویب رسید که در مقالات بعدی به بحث و بررسی در مورد مفاد آن بیشتر خواهیم پرداخت.
با امید به اینکه حقوقدانان و علاقمندان با ارائه نظرات و ایده های خود در روشن کردن نارسائیهای قوانین ایران در پرتو مطالعات تطبیقی و ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به آب بتوانند گامی موثر در تدوین قوانین جامع و کامل جهت بهبود و بهینه سازی مصرف آب بردارند.
[۱]-همایونفر، طرح آب و برق و اصلاحات ارضی، ص ۹۷
[۲]- دکتر صادق زیبا کلام، ما چگونه ما شدیم، ص۱۰۱
[۳]- المیاه، دکتر خلیل عبدالقادر، ص ۲۳
[۴]- همایونفر، طرح آب و برق و اصلاحات ارضی، ص 98
گروه: حقوقی
